حجتالاسلام محمدتقی رهبر با انتقاد از وضعیت بهشدت نابسامان معیشتی مردم، خواستار ورود جدی دولت، مجلس و دستگاه قضا به ریشههای بحران اقتصادی شد. او با اشاره به تورم افسارگسیخته، ناکارآمدی سیاستهای اسمی و فشار سنگین بر طبقات ضعیف، تأکید کرد که رسیدگی فوری به معیشت مردم و اجرای عدالت اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه، از اعمال اصلاحات معیشتی در کمیسیون تلفیق خبر داد و تأکید کرد مجلس با تمرکز بر پنج محور اصلی، تلاش کرده است به مطالبات مردم پاسخ دهد و شرایط اقتصادی خانوارها را بهبود بخشد.
در آستانه تعیین دستمزد ۱۴۰۵، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری با هشدار نسبت به تعمیق فاصله میان هزینههای زندگی و درآمد کارگران، خواستار تعیین مزد سال آینده بر اساس شاخصهای واقعی اقتصاد و نرخ تورم رسمی شد؛ مطالبهای که به گفته او برای حفظ کرامت نیروی کار و پایداری تولید ضروری است.
در بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق کارکنان بر اساس روش پلکانی معکوس افزایش مییابد؛ به طوری که افراد با حقوق پایه کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند و در مقابل، کارکنان با حقوق بالاتر افزایش کمتری خواهند داشت. به عنوان مثال، کارمندی با پایه حقوق ۱۳ میلیون تومان افزایش ۴۳ درصدی را تجربه میکند و به ۱۸.۶ میلیون تومان میرسد، در حالی که حقوقبگیر با پایه ۱۰۰ میلیون تومان تنها ۲۳ میلیون تومان به حقوق خود اضافه خواهد کرد؛ رقمی معادل کل پایه حقوق یک کارگر.
در حالی که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت تا سقف ۴۳ درصد سخن میگوید، آمارهای رسمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تصویری نگرانکنندهتر ترسیم میکند؛ جایی که بیش از نیمی از منابع عمومی کشور پیش از هرگونه توسعهای صرف پرداخت حقوق و بازنشستگی میشود و بودجهای که قرار بود موتور رشد اقتصادی باشد، به ابزاری برای «آواربرداری» از بحران صندوقهای بازنشستگی بدل شده است.
بررسی مسیر سیاستگذاری اقتصادی ایران از دهه ۷۰ تاکنون نشان میدهد نسخهای تکراری با نامهای متفاوت بارها اجرا شده است؛ نسخهای که بر خصوصیسازی، کوچکسازی دولت و سرکوب مزدی تکیه دارد و همواره نیروی کار را به سادهترین متغیر قابل حذف در معادلات اقتصادی تبدیل کرده است؛ سیاستی که نهتنها بحرانها را حل نکرده، بلکه فقر شاغلان، فرسایش سرمایه اجتماعی و مهاجرت نیروی انسانی را به همراه داشته است.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به کابل سفر کرد تا در نشستی رسمی با وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان درباره گسترش همکاریهای دو جانبه در زمینه اشتغال، آموزشهای فنی و حرفهای و مسائل اجتماعی گفتگو کند. در این سفر، سید مالک حسینی همچنین از مرکز آموزش فنی و حرفهای مؤسسه خیریه امداد توسعه بصیر بازدید کرد تا ضمن آشنایی با ظرفیتهای آموزشی این مرکز، راهکارهای توسعه همکاریهای فنی بین دو کشور بررسی شود.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در جلسه علنی امروز مجلس اعلام کرد که با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به صورت پلکانی و بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب شده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده همچنان ۱۰ درصد باقی میماند و ارز ترجیحی با پیشبینی ۸.۸ میلیارد دلار برای کنترل قیمت کالاهای اساسی حذف نشده است. او تاکید کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از تصمیمات خلقالساعه به تصویب رسیده و پرداخت مطالبات بازنشستگان نیز در اولویت قرار دارد.
بحران معیشت در ایران امروز به نقطهای بحرانی و بیسابقه رسیده است؛ طبقه کارگر، مزدبگیر و حتی بخشی از طبقه متوسط که روزگاری امید به بهبود داشت، حالا زیر فشار تورم، گرانیهای افسارگسیخته و سیاستهای اقتصادی ناموفق در حال فروپاشیاند. حذف ارز ترجیحی، یارانههای ناکافی و افزایش اندک حقوقها راهکارهایی است که دولت ارائه داده اما آیا این نسخهها توان درمان درد عمیق میلیونها خانواده ایرانی را دارد؟
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از کاهش قابل توجه بدهی این وزارتخانه به ۲۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در حالی که میانگین افزایش حقوق در لایحه قبلی ۳۰ درصد بود، در اصلاحیه جدید تلاش داریم این رقم را افزایش دهیم. همچنین مواردی مانند «فوقالعاده خاص» در بودجه پیشبینی شده که اجرای آن بستگی به سیاستهای کلی دولت دارد.
