در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار درباره دستمزد سال آینده، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری نسبت به تعمیق شکاف میان هزینههای زندگی و درآمد کارگران هشدار داد و خواستار تعیین مزد ۱۴۰۵ بر پایه شاخصهای واقعی اقتصاد شد. محمدعلی ترکاشوند با تأکید بر الزامات قانون کار گفت: افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ باید متناسب با نرخ تورم رسمی تعیین شود تا قدرت خرید این قشر زحمتکش حفظ شود.
بیتوجهی به شاخصهای اقتصادی و پیامدهای آن
ترکاشوند در توضیح بیشتر افزود: در سالهای اخیر فاصله معناداری میان رشد دستمزدها و افزایش هزینههای زندگی ایجاد شده و همین مسئله، زندگی کارگران و بازنشستگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. وی با انتقاد از بیتوجهی به شاخصهای اقتصادی در تعیین مزد تصریح کرد: نادیده گرفتن نرخ تورم در تعیین دستمزد، برخلاف روح قانون کار و اصل عدالت مزدی است و پیامدهای منفی آن مستقیماً بر معیشت نیروی کار اثر میگذارد.
مطالبه صنفی برای حفظ کرامت نیروی کار
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری همچنین خواستار توجه جدی شورای عالی کار به آمارهای رسمی تورم و سبد معیشت خانوار شد و گفت: انتظار میرود در تعیین مزد سال آینده، تصمیمی اتخاذ شود که حداقل نیازهای زندگی کارگران را پوشش دهد. ترکاشوند در پایان تأکید کرد: این مطالبه کاملاً صنفی است و با هدف حفظ کرامت نیروی کار و تضمین پایداری تولید مطرح میشود.
دیدگاهها
ارسال نظر