نیروهای شرکتی هنوز منتظرند / دستور رئیسجمهور کجا متوقف شد؟
پرونده نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، پس از سالها بلاتکلیفی، حالا با یک تناقض جدی روبهرو شده است؛ رئیسجمهور از حذف کامل شرکتهای پیمانکاری سخن گفته، اما مصوبه جدید هیئت وزیران به جای برچیدن واسطهها، سازوکار فعالیت آنها را تنظیم کرده است. در حالی که دولت از ساماندهی مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و تبعیض مزدی میگوید، فعالان کارگری معتقدند مسئله اصلی همچنان پابرجاست: چرا کارگری که سالها در یک دستگاه دولتی کار کرده، هنوز باید از مسیر یک شرکت واسطه حقوق بگیرد و برای قرارداد مستقیم منتظر بماند؟
