معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی همچنان روی زمین مانده که با رسیدن به نیمه مرداد، رایزنیها برای تأمین ۸۲ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز پرداخت این مطالبات وارد مرحله تازهای شده است؛ قرار است روز دوشنبه نشستی با هدف تأمین نقدینگی برگزار شود، اما هنوز زمان قطعی واریز معوقات مشخص نیست و بازنشستگان با اشاره به افت ارزش پول، خواستار جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات خود هستند.
در حالی که کارگر برای دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود ناچار به مراجعه به مراجع حل اختلاف میشود، هزینههای ثبت شکایت، کارشناسی و رفتوآمد میتواند بخش قابلتوجهی از توان مالی او را از بین ببرد؛ به گفته یک فعال صنفی کارگران گیلان، هزینه ثبت و پیگیری یک پرونده در برخی موارد به چند میلیون تومان میرسد و تعدد شکایتها این رقم را چند برابر میکند؛ روندی که در کنار ماهها رفتوآمد میان اداره کار و دادگستری، مسیر احقاق حق را برای کارگران به فرآیندی فرسایشی و پرهزینه تبدیل کرده است.
جمعی از بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی مازندران در اعتراض به نحوه محاسبه و پرداخت افزایش حق عائلهمندی و اولاد، خواستار ورود مجلس و دستگاههای نظارتی به این موضوع شدند؛ آنها معتقدند پرداخت این مزایا طی چند دهه به یک حق مکتسبه و رویه مستمر تبدیل شده و تغییر یا کاهش آن در شرایط تورمی فعلی، فشار بیشتری بر معیشت خانوادههای بازنشسته وارد میکند.
جمعی از بازنشستگان مخابرات نسبت به نحوه اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق اعتراض کرده و خواستار ابطال مصوبهای شدهاند که به گفته آنان سهم ۳۰ درصدی مرحله پایانی را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داده است؛ بازنشستگان معتقدند این تصمیم با قانون مصوب مجلس مغایرت دارد و اجرای آن حقوق حدود ۹ هزار بازنشسته مخابرات را تحت تأثیر قرار میدهد. آنها از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواستهاند با ورود به این موضوع، فرمول اجرای متناسبسازی را به روال قانونی بازگرداند.
فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از آییننامه جدید دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، تأکید کرد که واریز مستقیم مزد نمیتواند جایگزین حذف شرکتهای واسطه و تعیین تکلیف وضعیت قراردادی این نیروها شود؛ نمایندگان معتقدند مسئله اصلی، پایان دادن به تبعیض در حقوق و مزایا و اصلاح ساختاری رابطه کار است و دولت باید دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی را بدون تقلیل و تفسیر محدودکننده اجرا کند.
تازهترین پیگیریها درباره معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی از تلاش برای تأمین ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز از مسیر بانک رفاه حکایت دارد؛ در حالی که برای پرداخت کامل معوقات حدود ۸۰ همت منابع لازم است و هنوز زمان قطعی واریز مشخص نشده است. قرار است در جلسه روز دوشنبه، جزئیات توافق با بانک رفاه و نحوه تأمین منابع باقیمانده بررسی شود؛ جلسهای که میتواند تکلیف زمان پرداخت معوقات بازنشستگان را روشنتر کند.
تورم خوراکیها از ۱۲۰ درصد عبور کرده، هزینه سبد معیشت کارگران به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده و دریافتی یک کارگر با احتساب مزایا همچنان حدود ۲۵ میلیون تومان است؛ شکافی که با هر موج جدید گرانی عمیقتر میشود. حالا یک فعال کارگری هشدار میدهد که افزایش قیمت نان و احتمال گران شدن حاملهای انرژی میتواند آخرین ضربه را به قدرت خرید کارگران و بازنشستگان وارد کند و خواستار بازنگری مستمر دستمزدها، پرداخت فوری مطالبات بازنشستگان و تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی شده است.
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی در حالی وارد مرحله اجرا شده که برای بخشی از کارکنان، «تبدیل وضعیت» لزوماً به معنای بهبود شرایط نیست؛ چراکه تغییر قرارداد از قانون کار به «قرارداد کار معین» میتواند در برخی موارد حقوق ماهانه را کاهش دهد و حتی برای نیروهایی که به بازنشستگی نزدیک هستند، به افت مستمری آینده منجر شود. حالا نیروهای شرکتی با انتخابی حساس روبهرو هستند؛ تغییر قرارداد با احتمال کاهش دریافتی و مزایای بازنشستگی، یا ادامه وضعیت فعلی.
تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی، حالا با اعتراض آنها به یک تناقض جدی همراه شده است؛ بازنشستگانی که میگویند سازمان تأمین اجتماعی در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، جریمه دیرکرد دریافت میکند، اما خود این سازمان در پرداخت معوقات بازنشستگان، از جمله مطالبات فروردین و اردیبهشت، ماهها تأخیر داشته و خبری از جبران خسارت نیست؛ آن هم در شرایطی که جهش هزینههای زندگی، قدرت خرید حقوقبگیران را بهشدت کاهش داده است.
تورم خوراکیها در تیرماه تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت مزدبگیران ترسیم میکند؛ جایی که هزینه سبد خوراکی خانوارهای کارگری در یک سال ۱۲۸.۱ درصد افزایش یافته، اما دستمزد حداقلبگیران تنها ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد بالا رفته است. به این ترتیب، شکاف میان دخل و هزینه سفره کارگران عمیقتر از همیشه شده و در شرایطی که بسیاری از خانوارها مدتهاست گوشت قرمز را از سبد خرید خود حذف کردهاند، هر شوک تازهای مانند افزایش قیمت بنزین میتواند موج جدیدی از گرانی را به نان، حملونقل، دارو و دیگر کالاهای ضروری منتقل کند؛ زنگ خطری که از فرسایش بیشتر قدرت خرید طبقه کارگر خبر میدهد.
