یک کارشناس حقوقی با استناد به قانون اساسی، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان را نتیجه شکاف جدی میان «متن قانون» و «اجرای قانون» دانست و تأکید کرد که تداوم بیتوجهی به الزامات قانونی در حوزه دستمزد و مستمری، میتواند پیامدهای حقوقی، قضایی و حتی بینالمللی برای نهادهای مسئول به همراه داشته باشد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نگاه میلیونها بازنشسته و کارگر به رقم عیدی ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ رقمی که با افزایش حقوقها قرار است نسبت به سال گذشته تغییر کند و جزئیات آن، از مبلغ پایه تا زمان واریز، حالا به یکی از مهمترین پرسشهای پایان سال تبدیل شده است.
افزایش هزینه بیمه تکمیلی و کسرهای ناگهانی از حقوق، بازنشستگان را در یکی از سختترین مقاطع اقتصادی کشور با نگرانی جدی روبهرو کرده است؛ بازنشستگان کارگری، فرهنگی و لشگری میگویند در حالی که درمان باید پشتوانه دوران بازنشستگی باشد، حالا به کابوسی پرهزینه تبدیل شده و پاسخ روشنی هم از نهادهای مسئول دریافت نمیکنند.
همزمان با بررسی بودجه و نزدیک شدن به مذاکرات مزدی پایان سال، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نسبت به تبعات «جراحی اقتصادی» دولت هشدار داد و تأکید کرد اگر برای مهار پیامدهای این تصمیمها تدابیر جدی در نظر گرفته نشود، معیشت کارگران و بازنشستگان با بحرانهای بهمراتب شدیدتری روبهرو خواهد شد.
با آغاز جلسات بررسی دستمزد سال ۱۴۰۵، نگاه میلیونها کارگر به یک پرسش گره خورده است: آیا افزایش حقوق بالاخره همپای تورم حرکت خواهد کرد؟ اظهارات مقامهای دولتی، نمایندگان کارگری و فعالان اقتصادی نشان میدهد اگر تورم نقطهبهنقطه مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، احتمال افزایش حدود ۵۰ درصدی حقوق وجود دارد؛ افزایشی که با هشدارها درباره تورم سهرقمی خوراکیها، همچنان محل تردید است.
پس از حذف کامل ارز ترجیحی و جهش قیمت اقلام ضروری، فشار معیشتی بر جامعه کارگری به مرحله هشدار رسیده است؛ دبیر اجرایی خانه کارگر اراک با انتقاد از شیوه فعلی تعیین مزد، خواستار بازنگری فوری نرخ سبد معیشت، تعیین دستمزد فصلی و فعالسازی بستههای حمایتی مؤثر برای کارگران شد.
مبلغ عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ بر اساس قانون کار بین دو تا سه برابر پایه حقوق تعیین میشود. بنابراین، حداقل عیدی برابر با دو ماه حقوق و حداکثر عیدی برابر با سه ماه حقوق پایه خواهد بود.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تصویری نگرانکننده از وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور و وابستگی روزافزون آنها به بودجه عمومی دولت ارائه میدهد که بحران ناترازی صندوقها به یکی از چالشهای پایدار مالیه عمومی ایران تبدیل شده است.
شتاب فزاینده افزایش قیمتها و آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، این نگرانی را در میان فعالان کارگری و اقتصاددانان ایجاد کرده که حتی افزایش احتمالی دستمزد در سال آینده نیز نتواند پاسخگوی هزینههای حداقلی زندگی خانوارهای کارگری باشد؛ موضوعی که ضرورت ورود دولت با ابزارهایی مانند کالابرگ و تعاونیهای کارگری را بیش از گذشته برجسته کرده است.
کسر ناگهانی مبالغی تا حدود دو میلیون تومان از فیش حقوقی برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی، بار دیگر بیمه تکمیلی را به یکی از پرچالشترین موضوعات جامعه بازنشستگی تبدیل کرده است؛ بیمهای که با وعده افزایش تعهدات درمانی آغاز شد، اما در عمل فشار مالی تازهای را بر حقوقبگیرانی تحمیل کرده که پیشاپیش با هزینههای فزاینده معیشت و درمان دستوپنجه نرم میکنند.
