معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نارضایتی گسترده مردم از خدمات دولتی و ناکارآمدی نظام پرداخت فعلی، از عزم جدی دولت برای اجرای کامل «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد و گفت: با وجود اختصاص ۸۱۷ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایا در بودجه ۱۴۰۴، فاصله پرداختها با تورم و بیتوجهی به عملکرد واقعی کارکنان، نظام پرداخت را از کارآمدی و انگیزش تهی کرده است.
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، نظام افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دستخوش تغییر قابل توجهی شده است. بر اساس این طرح، افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس اجرا میشود؛ یعنی کارکنان با حقوق کمتر درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند. میانگین افزایش حقوق برای سال آینده حدود ۳۰ درصد پیشبینی شده و فرمول جدید شامل ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق و اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۰۰۰ امتیاز برای همه کارکنان است که ارزش ریالی آن حدود ۳٬۴۷۷٬۰۰۰ تومان خواهد بود.
در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده، محمد سراج، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خط قرمز شفاف خود را برای شورای عالی کار مشخص کرد: افزایش حقوق کارگران باید حتماً بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور باشد تا قدرت خرید این قشر حفظ شود. او هشدار داد که هر تصمیمی پایینتر از تورم، کاهش درآمد واقعی و تشدید نابرابری اجتماعی را در پی خواهد داشت.
سال ۱۴۰۴ به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و تعیین حداقل دستمزد، بار دیگر به مسئلهای سرنوشتساز برای میلیونها کارگر ایرانی تبدیل شده است. در این ایام، صحنهای تکراری اما تلخ از تضاد منافع و منطقهای متضاد مشاهده میشود؛ از یک سو، سخنگوی دولت با استدلالهای اقتصادی محافظهکارانه از «خطر تورم» سخن میگوید و هشدار میدهد که هر گونه افزایش دستمزد ممکن است ثبات اقتصادی را تهدید کند، و از سوی دیگر، فعالان کارگری با اتکا به واقعیتهای ملموس زندگی، تأکید میکنند که حداقل دستمزد فعلی حتی نزدیکترین تناسب را با هزینههای واقعی زندگی ندارد و فاصله آن با سبد معیشت روزبهروز عمیقتر میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه اعتراضات معیشتی کارگران نه تهدید امنیتی بلکه هشداری اجتماعی است، گفت: بیتوجهی به مشکلات ساختاری، دستمزدهای ناکافی و نادیده گرفتن گفتوگوی واقعی با تشکلهای کارگری، زمینهساز انباشت مطالبات و بروز اعتراضات اقتصادی در جامعه کارگری شده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی از کسر یک میلیون تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از حقوق دیماه خود خبر میدهند، در حالی که خدمات بیمارستانهای ملکی این سازمان به دلیل مشکلات نیروی انسانی و خدماترسانی، کیفیت مناسبی ندارد. عضو هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأکید کرده است که بیمه تکمیلی بازنشستگان با تأخیر و کسری بودجه اجرا شده و وعدههای مسئولان برای بهرهمندی از درمان رایگان هنوز محقق نشده است، موضوعی که اعتماد بازنشستگان را خدشهدار کرده است.
رئیس انجمن استادکاران استان قم هشدار داد که حذف ارز ترجیحی و تصمیمات اخیر دولت، به جای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کارگران، عملاً سفره آنها را کوچکتر کرده و زندگی کارگران فصلی و ساختمانی را با بحران جدی مواجه میکند. وی تأکید کرد که دولت بدون سنجش همه جوانب، با سیاستهای بیحساب و کتاب، بار مشکلات معیشتی را بر دوش کارگران میگذارد.
سومین جلسه کمیته مزد روز دوشنبه ۶ بهمن ماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار میشود تا نرخ سبد حداقلهای زندگی کارگران محاسبه شود. این نرخ بر اساس آخرین آمارهای تورمی تعیین خواهد شد و هنوز در جلسات سهجانبه نهایی نشده است. تعیین سبد معیشت کارگران، پیشنیاز مهمی برای تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد سالانه است.
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، در نامهای رسمی به رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی شد. وی با اشاره به حقوق پایین و متنوع بودن وظایف این پرسنل، بر افزایش فوقالعاده امنیت غذایی و تأمین منابع اعتباری آن تأکید کرد و خواستار ارائه نتیجه این پیگیریها در اولین جلسه شورای حقوق و دستمزد شد.
تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون کار، بازرسان کار را موظف به حفظ استقلال و مصونیت از تعرض میداند، اما با حقوق پایین و شرایط معیشتی دشوار، این مصونیت در عمل تحقق نمییابد؛ موضوعی که یکی از بازرسان کار آن را مصداق ترک فعل وزارت کار دانسته است.
