در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر معیشت کارگران به نقطهای بیسابقه رسیده، تصمیمگیری درباره افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ دیگر یک بحث معمول مزدی نیست. دولت در حالی با افزایش حقوق کارگران محتاطانه برخورد میکند که خود، هم بزرگترین کارفرمای کشور است و هم در بخشهای دیگر اقتصاد، بدون ملاحظه از رشد نقدینگی، دست به سیاستهای انبساطی زده است؛ تناقضی که میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی بهدنبال داشته باشد.
سازمان تأمیناجتماعی با استفاده از سود سهام شستا و بدون اتکا به بودجه دولت، عیدی بازنشستگان را نیمه دوم بهمنماه پرداخت میکند؛ اقدامی که نقطه عطفی در مسیر استقلال مالی این نهاد حمایتی محسوب میشود.
در آستانه سال نو و در حالی که واریز عیدی بین بهمن تا نیمه اسفند انتظار میرود، افق پرداختها برای کارگران و کارمندان متفاوت شده است؛ چراکه حداقل عیدی کارگران به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده، اما مبلغ عیدی کارمندان همچنان بلاتکلیف است و در حالی که بیش از ۱۰ هزار کارمند خواهان اصلاح فرآیند پرداخت خود بر اساس فرمول کارگری هستند، همه چشم به تصویب نرخ جدید توسط هیئت وزیران دوختهاند.
با وجود برگزاری جلسات فشرده کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، جامعه کارگری با چالشهای معیشتی شدیدی دستوپنج نرم میکند؛ چالشی که نمایندگان کارگران و مجلس برای رفع آن، بر افزایش دستمزد بالای ۴۳ درصد و اجرای فرمول پلکانی تاکید دارند تا از ریزش نیروی کار جلوگیری و قدرت خرید حداقلبگیران در برابر تورم بالای ۳۰ میلیون تومانی حفظ شود.
با نزدیک شدن به نوروز، سنت دیرینه خانهتکانی فراتر از یک تغییر فرهنگی، معادلات اقتصادی بازار خدمات خانگی را نیز دگرگون میکند. در این ایام، تقابل افزایش شدید تقاضا و محدودیت عرضه، بازار نظافت ساعتی را داغتر کرده و قیمتها را با عبور از منطق دستمزدهای معمول سال، تحت تأثیر عواملی چون تورم و سختی کار، به سطوح جدیدی رسانده است.
جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ در حال برگزاری است. بر اساس آمار، ۷۰ درصد بیمهشدگان جامعه کارگری کشور حداقلبگیر هستند و نمایندگان خواستار افزایش دستمزد تا ۴۳ درصد برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید کارگران شدهاند.
یک فعال صندوق بازنشستگی لشکری، افزایش پلکانی حقوق مصوب برای سال ۱۴۰۵ را ناعادلانه و ناکافی خواند و تاکید کرد که حتی با افزایش ۶ تا ۷ میلیون تومانی، حقوق کارمند حداقلبگیر به ۲۲ میلیون تومان نیز نمیرسد و کفاف نیازهای حداقلی زندگی را نمیدهد. او این شیوه را "کلاهی گشاد بر سر بازنشستگان" توصیف کرد.
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در اقدامی قابل توجه، نرخ پیشنهادی افزایش قیمت سوخت هواپیما را از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش داد تا فشار مضاعفی بر هزینههای سفر مردم وارد نشود. همزمان، افزایش حقوق پلکانی و معکوس ۲۱ تا ۴۳ درصدی برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان بخش دولتی را تصویب کرد. این مصوبات در کنار افزایش قابل توجه اعتبارات حوزههای فرهنگ، هنر، ورزش و مدیریت بحران، نشاندهنده جهتگیری مجلس برای تعدیل تورم و حمایت از بخشهای حساس است.
سومین جلسه کمیته مزد که قرار بود دوشنبه ۶ بهمن ماه با هدف بررسی و محاسبه سبد حداقلهای زندگی کارگران و با حضور نمایندگان ارشد دولتی برگزار شود، به دلیل غیبت برخی از مدعوین لغو و به هفته بعد موکول شد. این در حالی است که بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد باید تورم و سبد معیشت را پوشش دهد، اما سالهاست دستمزدها سرکوب شده و حتی کفاف نیازهای اولیه را هم نمیدهد؛ ضمن آنکه هنوز خبری از دعوتنامه جلسه وعده داده شده شورای عالی کار در هفته جاری نیست.
در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، نمایندگان با افزایش چشمگیر منابع اختصاص یافته به حوزههای حیاتی موافقت کردند. مجتبی یوسفی، سخنگوی این کمیسیون، از تصویب پیشنهادی مبنی بر افزایش منابع مورد نیاز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: این افزایش ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی جهت اجرای کامل و صحیح همترازسازی حقوق بازنشستگان و تسویه بدهی صندوقهای تأمین اجتماعی است. همچنین در بخش دیگری از تصمیمات، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قطعی بانکها از دولت اختصاص یافت.
