زمستان ۱۴۰۴ در حالی به ماههای پایانی خود نزدیک میشود که بازار اجاره مسکن تهران وارد یکی از ملتهبترین دورههای خود در دهه اخیر شده است؛ تحقیقات میدانی از ۱۲ منطقه پرمعامله پایتخت نشان میدهد نرخ اجاره در برخی محلهها نسبت به زمستان گذشته تا ۷۵ درصد افزایش یافته و این جهش، مستأجران را در برابر انتخابهای سختتری از همیشه قرار داده است.
در حالی که سال جدید در سایه تورم مزمن و نااطمینانی اقتصادی آغاز میشود، بازار اجاره مسکن به یکی از اصلیترین کانونهای اضطراب اجتماعی تبدیل شده و میلیونها مستأجر با نگرانی از جهش دوباره قیمتها، وارد فصل تازه جابهجایی شدهاند.
در حالی که بازار مسکن ایران در ظاهر در رکودی عمیق فرو رفته، دادههای میدانی مشاوران املاک و گزارشهای ثبتی تا پایان دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد قیمت زمین مسکونی در بسیاری از مناطق شهری رشدی بالاتر از خود آپارتمان ثبت کرده است؛ پدیدهای که میتواند سال ۱۴۰۵ را به سال جهش دوباره قیمت مسکن تبدیل کند.
بررسیها نشان میدهد که تورم مسکن طی ۲سال اخیر بیش از ۷۵درصد تخمین زده میشود درحالی که حق مسکن کارگران هیچ تغییری نکرده است.
وزیر آموزشوپرورش با اعلام پرداخت بیسابقه نزدیک به ۶۰ همت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و تأکید بر بحران مسکن معلمان، از فعالسازی هفتگی شورای مسکن، اختصاص منابع پتروشیمی برای آموزش و سه مسیر ویژه تأمین مسکن فرهنگیان خبر داد؛ تصمیماتی که میتواند یکی از بزرگترین تحولات رفاهی سالهای اخیر را رقم بزند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، اعطای زمین رایگان را تنها راه واقعی برای حل بحران مسکن دانست و تاکید کرد که اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میتواند بخش عمده مشکلات حوزه مسکن را برطرف کند.
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری تأکید کرد این اقدام دردی از بحران چند میلیونی مسکن دوا نمیکند و بهتر است دولت با واگذاری زمین رایگان و پرداخت تسهیلات، زمینه خانهدار شدن مردم را فراهم کند. وی افزود ساخت مستقیم توسط دولت به تجربه مسکن ملی میرسد و اسکان استیجاری راهحل پایدار نخواهد بود.
املاک و مستغلات فقط سرپناه نیستند بلکه بزرگترین منبع ثروت در جهان به شمار میروند و در حال حاضر ارزش کل املاک مسکونی جهان به رقم خیره کننده ۲۸۶.۹ تریلیون دلار (۲۰۹.۹ تریلیون پوند) رسیده که تقریبا سه برابر تولید ناخالص داخلی کل جهان است.
در حالی که سبد معیشت کارگران و اقشار ضعیف جامعه با جهشهای افسارگسیخته تورمی دستوپنج نرم میکند، رقم کنونی حق مسکن در بافت حقوقی سال جاری به یکی از اصلیترین محورهای گلایهمندانه دهکهای پایین درآمدی تبدیل شده است؛ فاصله معنادار بین این مبلغ و واقعیتهای بازار اجاره، چالشی فراتر از یک بند حقوقی است که سبد هزینهها را برهم زده است.
در راستای مقابله با بحران جهانی مسکن، دولت کره جنوبی با اجرای بستههای اصلاحی گسترده و تغییر رویکرد از مالیاتستانی به تشویق عرضه، در پی بازگرداندن ثبات به بازار و تسهیل خانهدار کردن جوانان است؛ تحولی که میتواند الگویی کارآمد برای اقتصادهای در حال توسعه باشد.
