در ماههای اخیر، دولت وارد مرحله اجرایی اصلاح نظام پرداخت کارکنان شده و با ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را مکلف کرده است تمامی حقوق، مزایا و پرداختهای کارکنان را در قالب یک نظام یکپارچه ثبت و مدیریت کنند. بر اساس این بخشنامه، شرکتهای دولتی موظف شدهاند ضوابط کامل نظام پرداخت خود را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهند و پرداختها از طریق سامانههای متمرکز و پس از تأیید مراجع ذیربط انجام شود.
این اقدام، گامی در جهت افزایش شفافیت و فراهمسازی زیرساخت اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ارزیابی میشود.همزمان، مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کردهاند که اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در مرحله نخست، مزایای خارج از حکم کارگزینی مانند اضافهکار، پاداش و برخی پرداختهای رفاهی را هدف قرار میدهد و حقوق پایه کارکنان تغییری نخواهد کرد. همچنین اعلام شده است که ارزیابی عملکرد و پرداخت این مزایا بهصورت سیستمی و بر اساس شاخصهای تعیینشده انجام خواهد شد؛ رویکردی که دولت آن را مقدمهای برای استقرار تدریجی نظام جبران خدمت مبتنی بر بهرهوری و عدالت در پرداختها میداند.
گسترش نیوز: بازگشت دولت به موضوع پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد کارکنان باید در چارچوب مجموعهای از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی بررسی شود که در سالهای اخیر بر ساختار اداری کشور تحمیل شده است. رشد پیوسته هزینههای جاری، محدودیت منابع عمومی، نارضایتی شهروندان از کیفیت خدمات و همزمان کاهش انگیزه در میان کارکنان، مسیر سیاستگذاری سنتی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، اصلاح نظام پرداخت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای دولت محسوب میشود.
هزینه نیروی انسانی؛ نقطه سنگین بودجه عمومی
در سالهای اخیر، سهم حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه عمومی بهگونهای افزایش یافته که عملاً بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت را به خود اختصاص داده است. پیشبینی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش در بودجه، تنها یک عدد بزرگ نیست، بلکه نشاندهنده ساختاری است که بخش عمدهای از آن ماهیتی ثابت و غیرقابل انعطاف پیدا کرده و چنین ساختاری، توان دولت برای سیاستگذاری فعال در حوزههای توسعهای را محدود میکند و دست سیاستگذار را در مواجهه با شوکهای اقتصادی میبندد.
در عین حال، افزایش این هزینهها نتوانسته به ارتقای متناسب کیفیت خدمات عمومی منجر شود. شکاف میان منابع صرفشده و رضایت شهروندان، بهتدریج این پرسش را در افکار عمومی تقویت کرده که آیا نظام پرداخت موجود، اساساً به کارآمدی منجر میشود یا صرفاً هزینهها را بازتولید میکند.
نظام پرداخت کارکنان دولت در ایران طی دههها، بر پایه حقوق ثابت، مزایای مستمر و مجموعهای از پرداختهای متفرقه شکل گرفته است. این پرداختهای خارج از حکم کارگزینی، در بسیاری از دستگاهها، سهم قابل توجهی از دریافتی کارکنان را تشکیل میدهند؛ سهمی که نه تنها شفافیت محدودی دارد، بلکه ارتباط مستقیمی با عملکرد واقعی نیز برقرار نمیکند.
در چنین ساختاری، تفاوت در میزان دریافتی اغلب از تفاوت در محل خدمت، نوع دستگاه یا دسترسی به منابع داخلی ناشی میشود، نه از تفاوت در تلاش، خلاقیت یا کیفیت خدمات. این وضعیت، از یک سو انگیزه تلاش بیشتر را تضعیف و از سوی دیگر، احساس بیعدالتی را هم در میان کارکنان و هم در نگاه جامعه تقویت کرده است.
بازگشت پرداخت مبتنی بر عملکرد به دستور کار
اگرچه پرداخت مبتنی بر عملکرد سابقهای طولانی در اسناد قانونی و برنامههای توسعه دارد، اما اجرای آن همواره با تأخیر و تعلل همراه بوده است. نبود زیرساختهای دادهای، مقاومت سازمانی و نگرانی از پیامدهای اجتماعی، از جمله عواملی بودهاند که این سیاست را در حد ایده نگه داشتهاند.
با این حال، شرایط کنونی تفاوتهای مهمی با گذشته دارد. از یک سو، فشار بودجهای دولت به سطحی رسیده که ادامه سیاستهای قبلی را پرهزینهتر کرده است. از سوی دیگر، قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را به ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام پرداخت مکلف کرده و فضای مانور کمتری برای تعویق گذاشته است.
تمرکز بر مزایای خارج از حکم؛ انتخابی حسابشده
یکی از ویژگیهای مهم سیاست جدید، تمرکز آن بر مزایای خارج از حکم کارگزینی است. دولت به صراحت اعلام کرده که حقوق پایه کارکنان دست نخورده باقی میماند و اصلاحات صرفاً پرداختهای غیرثابت را هدف قرار میدهد. این رویکرد، از منظر اقتصادی، امکان انعطافپذیری بیشتری ایجاد میکند و از ایجاد تعهدات بلندمدت جدید جلوگیری به عمل میآورد.
انتخاب دستگاههایی که پرداختهای خارج از حکم آنها به بیش از ۳۰ میلیون تومان میرسد نیز نشاندهنده تلاش دولت برای هدفگیری نقاطی است که بیشترین انحراف از منطق پرداخت در آنها مشاهده میشود. این انتخاب، هم امکان اصلاح مؤثرتر را فراهم میکند و هم هزینه اجتماعی سیاست را کاهش میدهد.
ارزیابی عملکرد؛ نقش مدیران و خطر سلیقهمحوری
پرداخت مبتنی بر عملکرد، بیش از هر چیز به کیفیت نظام ارزیابی وابسته است. بدون ارزیابی دقیق، شفاف و قابل دفاع، این سیاست بهسرعت به یک سازوکار صوری تبدیل خواهد شد. چالش اصلی آنجاست که بخش بزرگی از فعالیتهای دولتی ماهیتی کیفی دارند و بهسادگی قابل اندازهگیری نیستند.
اگر معیارهای ارزیابی صرفاً بر کمیت فعالیتها تمرکز کنند، خطر آن وجود دارد که کارکنان به جای بهبود واقعی خدمات، به دنبال انطباق رفتار خود با شاخصها بروند. در چنین حالتی، هدف اصلی سیاست که همان ارتقای کیفیت و بهرهوری میباشد، تحتالشعاع قرار میگیرد.
در نظام ارزیابی عملکرد، مدیران نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند. قضاوت درباره کیفیت کار، میزان تعهد و اثرگذاری، بدون دخالت عامل انسانی ممکن نیست. همین موضوع، اگر با چارچوبهای نظارتی دقیق همراه نشود، میتواند زمینهساز سلیقهمحوری یا حتی اعمال فشار سازمانی شود.
ایجاد امکان اعتراض مؤثر، شفافسازی معیارها و ثبت سیستمی ارزیابیها، از جمله عواملی هستند که میتوانند اعتماد کارکنان به این نظام را تقویت کنند. در غیر این صورت، پرداخت مبتنی بر عملکرد ممکن است به عاملی برای افزایش بیاعتمادی و تنش درون سازمانی تبدیل شود.
پیامدهای رفتاری در سطح کارکنان
از منظر رفتاری، این سیاست میتواند واکنشهای متفاوتی ایجاد کند. برای گروهی از کارکنان، مشروط شدن بخشی از درآمد به عملکرد، انگیزهای تازه برای تلاش بیشتر و ارتقای کیفیت کار فراهم میآورد. برای گروهی دیگر، به خصوص در صورت ابهام در معیارها، میتواند احساس ناامنی و فشار روانی ایجاد کند.
تجربههای مشابه نشان میدهد که موفقیت چنین سیاستهایی به میزان بالایی به «احساس عدالت» وابسته است. اگر کارکنان احساس کنند که نظام ارزیابی منصفانه عمل میکند، پرداخت مبتنی بر عملکرد میتواند به بهبود رفتار کاری منجر شود. در غیر این صورت، حتی ممکن است انگیزههای درونی را تضعیف کند.
آثار سازمانی و هماهنگی نهادی
تصمیم جدید دولت پزشکیان، تنها رفتار فردی را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه ساختارهای سازمانی را نیز دستخوش تغییر میکند. رقابت برای کسب امتیاز، اگر بدون طراحی مناسب اجرا شود، ممکن است همکاری تیمی را کاهش دهد. در مقابل، طراحی شاخصهایی که عملکرد جمعی را برجسته میکنند، میتواند به تقویت هماهنگی و مسئولیتپذیری مشترک منجر شود.
از منظر نهادی، اتصال ارزیابی عملکرد به بودجهریزی، این ظرفیت را ایجاد میکند که تخصیص منابع بر اساس نتایج واقعی صورت گیرد. چنین پیوندی، در صورت تحقق، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در نظام مالی دولت به شمار رود.
سخن پایانی
پرداخت مبتنی بر عملکرد، پاسخی سیاستی به یک مشکل ریشهدار در نظام اداری ایران است؛ شکاف مزمن میان منابعی که هزینه میشود و سطح کارآمدیای که حاصل میگردد. این رویکرد میکوشد منطق «حقوق ثابت برابر حضور» را به منطق «جبران خدمت برابر نتیجه» نزدیک کند و از این مسیر، رفتار اقتصادی دولت، انگیزه کارکنان و کیفیت خدمات عمومی را اصلاح نماید. در خوشبینانهترین سناریو، چنین سیاستی میتواند بهره وری را افزایش دهد، احساس عدالت در پرداختها را تقویت کند و دستگاه اداری را پاسخگوتر و نتیجه محورتر سازد. اما روی دیگر سکه نیز کماهمیت نیست. اگر پرداخت مبتنی بر عملکرد بدون طراحی دقیق شاخصها، بدون شفافیت در ارزیابی و بدون سازوکارهای کنترلی اجرا شود، ممکن است به نمونهای دیگر از اصلاحات نیمه تمام بدل شود؛ اصلاحاتی که نه رضایت کارکنان را جلب میکند و نه تجربه شهروندان از خدمات عمومی را بهبود میبخشد. در چنین وضعیتی، خطر صوری شدن ارزیابیها، گسترش تعارض منافع و حتی تشدید بیاعتمادی درون سازمانی وجود دارد.
بنابراین، عامل تعیینکننده در موفقیت یا شکست این سیاست دولت، صرفاً تصویب قانون یا صدور بخشنامه نیست، بلکه کیفیت اجراست. پرداخت مبتنی بر عملکرد را میتوان یک آزمون جدی برای نظام اداری کشور دانست؛ آزمونی که نتایج آن فقط در فیش حقوقی کارکنان خلاصه نمیشود، بلکه مستقیماً با اعتماد عمومی، کارآمدی حکمرانی و تصور شهروندان از عدالت و پاسخ گویی دولت پیوند خورده است.
سوالات متداول
پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان دولت چیست؟
پرداخت مبتنی بر عملکرد روشی است که در آن بخشی از دریافتی کارکنان، به جای پرداخت ثابت، بر اساس میزان تحقق اهداف، کیفیت انجام وظایف و ارزیابی عملکرد تعیین میشود. هدف از این سیاست، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد عدالت بیشتر در نظام پرداخت است.
آیا حقوق پایه کارکنان دولت کاهش پیدا میکند؟
خیر. بر اساس اعلام مسئولان، اصلاحات فعلی متوجه حقوق پایه نیست و عمدتاً مزایای خارج از حکم کارگزینی مانند اضافهکار، پاداش و برخی پرداختهای غیرمستمر را شامل میشود.
پرداخت مبتنی بر عملکرد از چه زمانی اجرا میشود؟
اجرای این سیاست در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و ضوابط بودجه سال ۱۴۰۵ آغاز شده و بهصورت تدریجی در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی اجرا خواهد شد.
چه کارکنانی مشمول پرداخت مبتنی بر عملکرد میشوند؟
در مرحله نخست، کارکنان دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مشمول این نظام خواهند بود. نحوه اجرا و زمانبندی آن در هر دستگاه بر اساس دستورالعملهای سازمان اداری و استخدامی و مقررات مربوط تعیین میشود.
معیار ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟
شاخصهای ارزیابی شامل کیفیت انجام وظایف، میزان تحقق اهداف، بهرهوری، مسئولیتپذیری و سایر معیارهای تخصصی هر دستگاه خواهد بود. جزئیات این شاخصها توسط دستگاههای اجرایی و سازمان اداری و استخدامی تعیین و ابلاغ میشود.
آیا اضافهکار و پاداش کارکنان به عملکرد وابسته میشود؟
بله. طبق برنامه دولت، بخش قابل توجهی از مزایای خارج از حکم کارگزینی مانند اضافهکار و پاداش، به نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان وابسته خواهد شد.
هدف دولت از اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد چیست؟
دولت اعلام کرده است که هدف اصلی این طرح، افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی، ایجاد عدالت در پرداختها، شفافسازی نظام جبران خدمت و کاهش پرداختهای غیرهدفمند است.
اگر کارکنان به ارزیابی عملکرد خود اعتراض داشته باشند، چه میشود؟
بر اساس اصول پیشبینیشده برای اجرای این نظام، دستگاهها باید امکان ثبت اعتراض، بازبینی ارزیابیها و بررسی مجدد نتایج را فراهم کنند تا از بروز بیعدالتی و تصمیمهای سلیقهای جلوگیری شود
دروغ درمانی
یه جوری تیتر میزنید که انگار اتفاق بزرگی قرار هست بیفته، دولت حقوق خالص یک کارمند رو ۴ برابر کنه هم قدرت خرید اون کارمند به اندازه ۷ سال قبل نمیشه
حرف مفت
به نظر من دیگه نمیشه چون کارکنان دولت به پول مفت عادت کردند
الان ۸۰ درصد کارکنان دولت ماشینهای شاسی بلند میلیاردی سوار میشن اول بپرسین اینها رو از کجا آوردن بعد …
شاید ۲۰ درصد ملت کارمتد باشند بقیه ملت مشاغل آزاد هستند وکلیه مشاغل آزاد از جمله مسکن وسایر مشاغل وابسته به مسکن ودیگر مشاغل از به تعطیلی کشیده شده تمامی سرمایه کشور تبدیل به طلا شده ودر گاوصندوقها ی آنان احتکار شده وتولید وکار خوابیده وبورس هم که کلاً خوابیده بیش از پنجاه درصد ملت به نوعی در بورس سرمایه گذاری داشته اند وبخصوص فریب خوردگان سال ۹۹ که سرمایه آنان غارت شد. مسکن وبورس وسایر مشاغل را احیاء کنید وقیمت طلا را به دوسال پیش برگردانید . دولت محترم قیمت طلا را گرمی به زیر کانال پنج میلیون تومان بر گرداند تمامی مشکلات مردم وبیکاری ها رفع خواهد شد
تا کی میخواین این سیاست اقتصادی شکست خورده و نابودکننده رو ادامه بدین. تو حقوق ها رو اضافه کن و صاحبخانه میگه چون حقوق ها اضافه شده مستاجر تو هم اجازه رو اضافه کن ،مستاجر هم بسته به کار خودش روی قیمت اجناس با خدماتش میذاره ووووو….. دیگه تا چه زمانی میخواین اینجوری ادامه بدین..زمانی که میلیارد بشه پول خورد توی جیب..
پرداخت حقوق در ایران خیلی ناعادلانه است یک هیات علمی با مدرک دکتری ۴ برابر یک کارشناس با مدرک دکتری حقوق میگیرد چرا؟ و وزارت نفت هم حقوقشان ۳ برابر کارمندان وزارت صمت است.
مدیون اضافه کنید
تازه زیادیم هست
.
سلام آقای پزشکیان آخه نظام پرداخت کارانه وزارت بهداشت بر حسب دوست داشتن نه عملکرد حقوق که همسان سازی نشد این که حقوق بر اساس عملکرد هرگز واحد اجرا نمیکن و بر ساس چیزی که از کسی خوش،بیاد یا نیاد آما همسازی حقوق کارکنان امری طبیعی که در هیچ دولتی درست نمیشه همش اون که کمترین و حداقل حقوق داره همیشه ذر پایین تر قسمت داره و همچنان تبعیض بیشتر ه
باسلام و تشکر فراوان از اینکه به فکر ما کارمندان هستید اما اینجا یک سوال مطرح میشود ۱_ سرنوشت ما کارمندانی که نوع کار ما مثلاما که حسابدار اداره هستیم و کارمان معمولا همان ساعت اداری پایان می پدیرد و الحمدالله برای رصای خداوند کار می کنیم باجان ودل و متقاضیان از ما راصی هستند اما نوع کار ما نمی شود بمانیم تا اصافه کار دریافت کنیم و بامبلغ کم حقوق با ۲۰ سال سابقه کار و رسمی ۲۹ تومان دریافت می کنم ۲_. ومن که سرپرست خانواده هستم و همکنون به خاطر وام و قرص بعداز اداره بیرون کار می کنم و مسافرکشی می کنم بااین حقوق کم ما نه مسافرت رفته ایم ونه چیزی می خریم تنها شکم خودمان و فرزندامان راسیر کنیم هنر کرده ایم ۳_ ما که حقوق می گیریم همانند گوشت قربانی برای وام و بیمه و قبض ها و ۰۰۰۰ پرداخت می کنیم و حقوق همان اول دریافتی تمام میشود و باید یک ماه منتطر بمانیم تا ماه بعد به همین منوال باید ازشکم بچه هایمان بزنیم تا زندگی کنیم باتشکراز شما مسیولین دلسوز لطفا به فکر ما سرپرستان خانواده هم باشید
پس بازنشستگان چی
در این روش بعضی مدیران هر طور دلشان خواست برای هرکارمندی که نورچشمی باشد نمره خوب میزند و امتیاز بالا حساب می کند و باز پارتی بازی و رانت خواری و پاچه خواری در ادارات حرف اول راخواهد زد .
با سلام
روش مبتنی بر عملکرد باعث ظلم و تبعیضی دیگر بر گرده کارکنان دولت است ، چرا که با این سیستم فاسد و مبتنی بر رانت و پارتی و سفارش و سلیقه هیچگونه معیاری موثری بر سنجش عملکرد کارکنان نه تنها موجود نمی باشد بلکه دست عده ایی را باز می گذارد تا حق و حقوق کارکنان خود را پایمال نموده و به اطرافیان خود بدهند هیچ نهاد یا ارگان و سازمانی هم نیست که حمایتگر قشر ضعیف باشد ، در چارت سازمانی البته نهاد بازرسی و نظارت وجود دارد ولی هیچگاه به واسطه قدرت و نفوذ بالا دستی ها حکمی به سود کارکنان پایین دستی نه تنها صادر نمی شود بلکه در صورت شکایت مورد ماخذه بعد از آن قرار می گیرد ، نمونه مثلا” همین پاداش جنگ ۱۲ روزه به مدیران سپرده شد که کارکنانی که در محل کار در خن شرایط سخت حضور داشتند هیچکدام از این موضوع منتفع نشدند و اغلب. اشخاصی که حضور نداشتند و بنوعی نور چشمی بودند بهره بردند و هیچکس هم پاسخگو نیست این مشتی است از نمونه هزاران خروار در ظلم و تبعیض و بی عدالتی مدیران و سرپرستان
پرداخت خارج از فیش یا عملکرد کیفی و یا بهروزی بالا و یا هر چیز دیگر؛ باید بر اساس و ملاک همین وضعیت فعلی انجام شود یعنی اداره و چارت جدید و پست جدید نباید به دستگاه اضافه شود. بلکه با همین واحدهای نظارتی یعنی شورای پرداخت مبتنی بر عملکرد شامل ذیحساب ، بازرسی، حراست، ارزیابی عملکرد پرداخت انجام شود.
اگر ۸۰۰هزار میلیارد تومان را تبدیل به حقوق ماهانه دلاری کنیم این ابطه ب ست می اید:
ماهانه ۳۵۰ میلبون دلار برای حقوق کارکنان یک دولت در کشوری ۸۵میلیون نفری عدد بالایی است؟!
مشکل اینجاست که اعتبارات مربوط به خدمات رفاهی و اجتماعی آنقدر پایین است که این عدد را خیلی بزرگ نشان میدهد.
مشکل کم بودن درآمد و عدم تکافو جهت هزینه های جاری مملکت است.
وگرنه با این حقوق کارکنان که اگر ۵برابر هم شوکد یک زندگی متوسط ایجاد می کند. نتی اگر از هر ۱۰۰ کارمند ۷۵نفر اخراج شوند باز هم دولت برای ازینه های اداره کشور کم می اورد.
دولت فکری هم به رزمندگان جنگ ۸ ساله کند حالا که سن وسال انان گذشته ودچاربیماری هستند جوابگوی درما ن خود نیستند
اصن درست نیس،چون مجدد رییس روسا سلیقه ایی عمل میکنن ،
من زمانی که تازه استخدام شدم حکم من ۴۰۰۰۰ هزارتومان بود در ان زمان طلا گرمی ۴۵۰۰ بود یعنی با یه حساب سر انگشتی بنده توانایی خرید حدود ۹ گرم طلا را داشتم اما الان که دارم بازنشسته میشم حکم من ۲۵ میلیون تومانه وطلا گرمی ۲۰ میلیون تومان است یعنی بنده بعد از ۳۰ سال کار تقریبا یک نهم زمانی که تاز ه استخدام شده بودم حقوق میگیرم ایا این انصافه !!ا ایا این وضعیت عادلانه است